ملخّص
العقود القانونية هي محتوى مكتوب تمضي عليه الأطراف المعنيّة ويصبحوا مرغمين على احترام كلّ ما هو موجود فيها وتتضمّن حقوق وواجبات مفصّلة وتتطلّب ترجمتها دقّة عالية. لترجمة العقود قواعد معيّنة ومصطلحات دقيقة وصيغ لا يمكن تغييرها. تتطلّب عمليّة ترجمة العقود القانونية من المترجمين أن يكونوا كفوئين ومحترفين وأن يكونوا محلّفين أو معتمدين كي يستطيعوا تأدية هذا العمل.
ما هي العقود القانونية؟
العقود القانونيّة هي محتوى قانونيّ مكتوب يعبّر عن شروط وحقوق وواجبات يكتبها طرف ويقدّمها إلى الطرف الآخر ويمضي الطرفان عليه. ثمّة العديد من أنواع العقود القانونيّة وأبرزها عقود العمل حيث يكتبها صاحب العمل ويعطيها للطرف الآخر الذي يرغب بالتوظيف ويمضي عليها الطرفان، وعند الإمضاء، يتعهّد الطرفان باحترام العقد واتّباعه وتطبيقه بحذافيره، وتؤدي أي مخالفة من الطرفين إلى ملاحقة قانونية. نذكر أيضًا عقود الإيجار وعقود الشراء والزواج وغيرها.
ما هي ترجمة العقود
تقع ترجمة العقود في خانة الترجمة القانونية وغالبًا ما تتطلّب ترجمتها إمضاء المترجمين وختمهم للتأكيد على كلّ ما ورد وانوجد فيه وعلى المترجمين الذين يتولّون أمر ترجمة العقود توخّي الحذر والترجمة الدقيقة والصحيحة وعدم زيادة أو تنقيص أي معلومة قد تعرضهم للمسائلة القانونية، حيث بإمضائهم وختمهم يؤكّدون على صحّة كلّ ما كُتب في العقد المترجم ويتحمّلون مسؤوليته الكاملة.
من يمكنه ترجمة العقود؟
لا يمكن لأيّ مترجم ترجمة العقود، بل على من يريدون احتراف ترجمة العقود أن يكونوا مختصّين بالترجمة القانونيّة وأن يكونوا ملمّين بالقانون وجميع مصطلحاته ومبادئه، إذ قد يتطلّب فهم محتوى العقود خبرة ومعرفة مسبقة، لهذا السبب، يمكن لمترجمي المحتويات العامة ترجمة العقود القانونيّة تحت شرط أن يكون لديهم المعرفة بالأمور الأساسيّة، بينما لا يمكن إلّا للمترجمين المحلّفين والمعتمدين الإمضاء والختم عند الانتهاء من الترجمة. ما يعني أنّه من الأفضل أن يكون مترجمي العقود قانونيّين ومعتمدين ليستطيعوا تأدية هذه المهمة بالطريقة الصحيحة.
قواعد كتابة العقود
لكتابة العقود قواعد يجب اتّباعها وإلّا كان العقد ناقصًا وقد يكون غير معتمد في بعض الأحيان، ونذكر من قواعد كتابة العقود ما يلي:
- على العقد أن يكون مكتوبًا كي يعتبر عقدًا قانونيًّا رسميًّا ومعتمدًا.
- عدم استخدام العبارات المبهمة والجمل المعقدة وغير المفهومة.
- التأكّد من صلاحيّة الشخص المتعاقد معه قبل البدء بصياغة العقد القانونيّ.
- تحديد الأطراف بشكل واضح في العقد.
- تفصيل العقد القانونيّ والحرص على وجود جميع الشروط والحقوق والواجبات وعدم خلوّه من أيّ تفصيل.
- تحديد التزامات الدفع والتسديد في العقود القانونيّة بشكل واضح. تحديد أسباب فسخ العقد وانتهائه بشكل واضح ومفصّل.
- تحديد طريقة حلّ جميع النزاعات التي قد تنوجد.
- تحديد القانون الساري على العقد القانونيّ.
- الحرص على وجود بنود المحافظة على السريّة.
قواعد ترجمة العقود
لترجمة العقود شروط معيّنة ودقيقة كلّ الدقّة لضمان ترجمة صحيحة وسليمة ومعتمدة، وهذا يتطلّب من المترجمين أن يكونوا متمرّسين ويتمتّعون بالكفاءة المطلوبة لتأدية هذه المهام على أكمل وجه كما وثمّة بعض الطرق المعتمدة للترجمة القانونيّة الجيّدة. من قواعد ترجمة العقود بالشكل الصحيح، نذكر:
تمرس المترجمين وامتلاكهم المعرفة والخبرة اللّازمة.
- المحافظة على هيكليّة العقد الأصليّ وعدم تغيير شكله أو طريقة كتابته، وغالبًا ما تكون الترجمة إما على مستند منفصل أو يكون العقد ثنائيّ اللّغة ويقسّم إلى عمودين داخل المستند نفسه.
- المحافظة على توحيد الكلمات والمصطلحات عند ترجمتها وعدم استخدام الكلمات والمصطلحات بشكل عشوائيّ.
- تجنب الترجمة الحرفية خصوصًا تلك التي قد يحصل عليها أيًّا كان على ترجمة جوجل، إذ من المستحيل أن تصلح هذه الترجمة وقد تحمل العديد من التناقضات والكلمات غير المفهومة.
- فهم الأنظمة القانونية للغات البلاد التي يترجم منها وإليها جيّدًا قبل البدء فقد تختلف جدًّا وغالبًا ما يتطلّب فهمها وقتًا إضافيًّا إن لم يكن المترجمون يعون هذه الاختلافات.
- التكافؤ الوظيفي، أي ترجمة المصطلحات القانونيّة في اللّغة المصدر بالمصطلحات التي تكافئها وظيفيًّا في اللّغة الهدف.
- التكافؤ اللّفظي أو المعجمي أي في حال غياب التكافؤ الوظيفي بسبب الاختلاف في الأنظمة والقوانين. يمكن للمترجمين ترجمة المصطلحات بما يقابلها معجميًّا في اللّغة الهدف، وهذا يعني الترجمة الحرفية إن كانت مفهومة وممكنة وتحمل المعنى عينه.
- الشرح في المتن ويعني هذا عند غياب التكافؤ الوظيفي وعدم مناسبة التكافؤ اللّفظي أو المعجمي، يمكن للمترجمين زيادة الشرح لمساعدة القارئ على الفهم بالشكل المناسب والصحيح.
- النقحرة، هي آخر حلّ أمام المترجمين القانونيين عندما يعجزون عن اللّجوء إلى التكافؤ الوظيفي والتكافؤ المعجمي والشرح في المتن، وهذا يعني وضع الكلمة كما هي مكتوبة وواردة في اللّغة الهدف كما يصعب على القارئين فهم هذه الكلمات خصوصًا إن كانت اللّغتان بعيدتين جدًّا عن بعضهما البعض.
- خلق مصطلحات جديدة بعد عدم نجاح أيّ طريقة من الطرق السابقة، وهذا يعني كتابة المصطلح الموجود في اللّغة المصدر في حروف اللّغة الهدف محافظين على اللّفظ عينه وبشرط ألّا تكون للكلمة الجديدة وظيفة دلاليّة أو اصطلاحيّة بنظام لغة المصدر القانونيّ.
- الحذف عند الحاجة وهذا يعني عدم ترجمة الكلمات والجمل اللّغويّة التي لا تؤثر على المحتوى القانونيّ والمعلومات الأساسيّة، على الحذف أن يحصل بطريقة صحيحة إذ أي حذف لمعلومات مهمّة قد تؤثّر سلبًا على أطراف العقد.
- أقلمة الترجمة وتوطينها وصياغة المحتوى بطريقة تناسب بلاد اللّغة الهدف.